.png)
عائشة البصرى : على عكس سوريا، لا توجد خطوط حمراء على الهجمات الكيمياوية في دارفور
فضحت الناطقة السابقة باسم بعثة اليوناميد عائشة البصري في صحيفة الهافنقتون بوست أمس الأربعاء موقف البعثة في مجاراة الإنكار الحكومي لحدوث هجمات كيميائية في دارفور.
وقالت البصري ، بعد الإشارة لتقرير امنستي الأخير الذي وثق للهجمات الكيمياوية على جبل مرة، وتقرير منظمة أطباء بلا حدود في 2000م والذي أكد قصفاً كيميائياً على منطقة الاستوائية قامت به الخرطوم ، (الغريب، إن الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها أو أي منظمة دولية أخرى ظلوا يتجاهلون ادعاءات القصف الكيمياوي من قبل الحكومة السودانية، في جنوب السودان ودارفور أو جبال النوبة).
وتطرقت عائشة لتجربتها مع اليوناميد قائلة ( بعد حوالي شهرين من تقلدي منصب المتحدثة باسم البعثة المشتركة للاتحاد الافريقى والأمم المتحدة لحفظ السلام في دارفور (يوناميد)، لاحظت بعض تقارير مثيرة للقلق صادرة عن راديو دبنقا، ومقره هولندا، وهو عبارة عن شبكة إخبارية مستقلة توفر دفقاً مستمراً من التقارير القوية بشأن دارفور ، كان ذلك بين أكتوبر وديسمبر 2012، ذكرت الإذاعة انه بعد قصف عشوائي للمدنيين في شرق جبل مرة، عانى العديد من الضحايا من الإسهال ومشاكل في العيون، وظهرت عليهم تقرحات وطفح جلدي وتقيؤوا دماً حتى الموت).
وأوضحت البصري ان قيادة بعثة اليوناميد رفضت هذه التقارير تماماً (مثلها مثل أي مزاعم لراديو دبنقا، باعتباره لسان حال المتمردين السودانيين. ولكن سراً طفت الشائعات في اليوناميد بأن الحكومة كانت تستخدم أسلحة كيميائية في حملة قصفها لجبل مرة).
وأضافت (حينما استقلت وأطلقت صافرة الإنذار حول تغطية الأمم المتحدة للفظائع في دارفور، امتنعت عن نشر هذه الشائعات وذلك لعدم وجود تقارير داخلية وأدلة دامغة).
وأكدت (إن اليوناميد لم تكن ترغب ولا كانت قادرة على التحقيق بشأن قصف الخرطوم، خاصة في مناطق الفظائع سيئة الصيت ومحظورة الوصول كجبل مرة).
وأضافت البصري (ظلت البعثة هادئة إزاء هذه التقارير، تماماً مثلما قامت بالتغطية على حملات الموت والدمار والرعب الناجم عن قاذفات الأنتونوف والميج السودانية والتي كانت تتعمد استهداف المدنيين من غير العرب في دارفور). وأوضحت (ونتيجة لذلك، ظل استهداف الخرطوم للمدنيين واستخدامها للأسلحة المحظورة مجرد تهم، وثـِّقت نوعاً ما، ولكن لم يتم التحقيق بشأنها على النحو المفروض. لقد اختار المجتمع الدولي منح النظام السوداني جواز مرور للقتل الجماعي، حتى حينما ذكرت إحدى المنظمات غير الحكومية الأكثر احتراما في العالم، هيومن رايتس ووتش، في العام الماضي ان “السودان أسقط قنابل عنقودية على مناطق مدنية في جبال النوبة جنوب كردفان في فبراير ومارس من عام 2015.”)
وقالت الناطقة السابقة لبعثة اليوناميد مقارنة بين الحال في سوريا والسودان إنه (من الواضح، على عكس سوريا، لا توجد “خطوط حمراء” على الهجمات الكيمياوية أو من أي نوع آخر في دارفور. ولكن من القواسم المشتركة مع سوريا أن روسيا والصين تواصلان ضمان إفلات النظام من أي تحقيق دولي، بما في ذلك عن مزاعم انتهاك الحظر المفروض على الأسلحة من الأمم المتحدة، والقصف المتعمد للمدنيين، والاستخدام المتكرر للأسلحة المحظورة في دارفور وجبال النوبة والاتجار غير المشروع في الأسلحة، والاستمرار في رعاية الإرهاب).
ثم تطرقت للموقف الأمريكي والأوربي قائلة (والأسوأ، يبدو أن الحكومة الامريكية تشيد الآن بدور السودان في تقديم المعلومات الاستخباراتية لمكافحة الإرهاب، والحكومة البريطانية وبقية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يتطلعون إلى العمل مع النظام لوقف الهجرة من القرن الأفريقي في إطار مبادرة تسمى عملية الخرطوم ). وأكدت (الواضح أن تقرير منظمة العفو الدولية الجديد يجب أن يحملهم على وقفة للتفكير. وانه من الأفضل لجهودهم أن تكون باتجاه الدفع نحو لجنة مستقلة طال انتظارها للتحقيق في الاستخدام المدعى للأسلحة المحظورة في السودان) (إن الضحايا المنسيين في منطقة دارفور يستحقون ذلك على أقل تقدير)
