.png)
ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ - ﺍﻟﻌﺪﻝ - ﺍﻟﺴﻼﻡ - ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ
ﺗﺪﻋﻮ ﺣﺮﻛﺔ ﺟﻴﺶ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ - ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻭ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﻧﺸﻐﺎﻝ ﺑﺄﺟﻨﺪﺓ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﺇﻏﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ، ﻛﻤﺎ ﺗﺪﻋﻮ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﻣﻮﺿﻊ ﺃﺟﻨﺪﺗﻬﺎ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺍﻟﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺻﻒ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻭ ﺑﻨﺎﺀ ﺩﻭﻟﺔ ﺳﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ .
ﺍﻟﻤﻼﺣﻆ ﺍﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺗﺤﺎﻭﻝ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻭ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﻴﺎﺗﻲ ﺍﻟﻤﺘﺪﻫﻮﺭ ﻭ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺩﺍﺧﻞ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻤﻤﺴﻚ ﺑﺰﻣﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭ ﺍﻟﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ - ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺭﻃﺖ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺴﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺨﺮﻗﺎﺀ - ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻠﻬﺮﻭﺏ ﻣﻦ ﺇﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﻓﻲ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭ ﺃﻭﺿﺎﻋﻬﻢ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻭ ﺃﻣﻨﻬﻢ ﻭ ﺍﻟﺘﺪﻫﻮﺭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﺇﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻹﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ . ﻭ ﻛﻌﺎﺩﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻔﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻭ ﻣﻐﺎﻟﻄﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺧﻠﻖ ﺃﺯﻣﺎﺕ ﻭ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﻷﻏﺒﺮﺓ ﻟﺘﻌﺘﻴﺘﻢ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ، ﺣﺎﻭﻟﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺟﺮ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺻﺮﻓﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺮﺷﺢ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ ﻓﻲ ﺇﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺇﺳﻤﻴﺔ، ﻭ ﻗﺪ ﻧﺠﺤﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﺟﺮ ﺑﻌﺾ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﺟﻨﺪﺓ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﺍﻻﻭﻝ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻫﻮ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎﺀ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮﺓ .
ﺳﻮﺀ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻣﻨﻴﺔ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﻫﺮﻭﺏ ﺍﻟﻜﺎﺩﺭ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ - ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭ ﺍﻟﺤﺮﻓﻲ ﻭ ﺍﻷﻳﺪﻱ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ - ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ، ﺣﻴﺚ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ ﺧﻤﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﻣﻮﺍﻃﻨﺎ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺃﻟﻮﻑ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻌﺒﺮ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺟﺮﺍﺀ ﺇﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭ ﻣﻠﻴﺸﻴﺎﺗﻬﺎ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﻭ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﺍﻷﺭﻕ ﻭ ﺟﻨﻮﺏ ﻛﺮﺩﻓﺎﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻓﻴﻪ ﻳﻘﻀﻲ ﺍﻵﻻﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺎﺕ ﻓﺮﺍﺭﺍ ﻣﻦ ﺟﺤﻴﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ . ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺳﻮﺀ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻗﺘﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺩﺍﺋﻤﺔ ﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺇﻣﺎ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻬﻢ ﺍﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﻭ ﺩﺍﺧﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺑﺴﺒﺐ ﺇﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﺤﺼﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭ ﻣﻨﺴﻮﺑﻴﻬﺎ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣﺴﺘﻐﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺃﻏﺮﺍﺿﻬﻢ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻄﺎﺑﻖ ﻭ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ .
ﺇﺗﺒﺎﻉ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺪﺭﻭﺳﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﺐ ﻭ ﺍﻟﻨﻬﺐ ﻭ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺼﺎﺑﺎﺕ ﻭ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺤﺮﻭﺑﺎﺕ، ﺃﺣﺪﺙ ﺧﻠﻞ ﺑﻨﻴﻮﻱ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻲ ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻣﺎ ﺃﻋﺎﻕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻟﻤﺼﺎﻑ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ، ﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﺃﺩﻯ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻠﺐ ﻭ ﺍﻟﻨﻬﺐ ﻭ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻰ ﺇﻓﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ، ﻓﻴﻤﺎ ﺣﻮﻝ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺼﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻰ ﺑﺆﺭﺓ ﻟﻐﺴﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ، ﺣﻴﺚ ﺟﻠﺒﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻋﺼﺎﺑﺎﺕ ﻏﺴﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻐﺮﺽ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺭﺅﻭﺱ ﺃﻣﻮﺍﻝ - ﻣﺠﻬﻮﻟﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭ ﻣﻄﻌﻮﻧﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ - ﻣﺎ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﻜﺴﺐ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﻭ ﻇﻬﻮﺭ ﺣﺎﻻﺕ ﻏﻨﺎ ﻭﺳﻂ ﻣﻨﺴﻮﺑﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﻣﺎ ﺧﻠﻖ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﻃﺒﻘﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﺟﻮﺩ ﻃﺒﻘﺔ ﺃﺭﺳﺘﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺿﻴﻘﺔ ﺟﺪﺍ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺇﻧﺤﺼﺮﺕ ﺃﻭﻟﻮﻳﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻟﻘﻤﺔ ﺍﻟﻌﻴﺶ . ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﺼﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ ﺃﺩﺧﻞ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺩﻳﻮﻥ ﺗﻌﺠﺰ ﺃﻱ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﻘﺒﻠﺔ ﻓﻲ ﺳﺪﺍﺩﻫﺎ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﻓﻲ ﺗﺮﺍﻛﻢ " ﻓﻲ ﺃﺻﻮﻟﻬﺎ ﻭ ﺃﺭﺑﺎﺣﻬﺎ ." ﻭ ﻟﻢ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﻭ ﻃﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﻋﺪﻳﻤﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ " ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﻌﺠﺰ " ، ﻭ ﺇﻧﻤﺎ ﻭﺻﻞ ﺍﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺭﻫﻨﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﻭﺽ ﺗﻤﻮﻝ ﻣﺸﺮﻭﻋﻬﺎ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻲ ﻭ ﺣﺮﻭﺑﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ، ﻟﺪﺭﺟﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺃﺭﺍﺽ ﺷﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺍﺩﻡ - ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻝ - ﻟﺪﻓﻦ ﻧﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻤﻀﺮﺓ ﺑﺎﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ، ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻏﻴﺮ ﻣﺆﻫﻠﺔ ﻟﻠﺴﻜﻦ ﻭ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ .
ﺇﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺮﻭﺑﻬﺎ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﻭ ﺟﻨﻮﺏ ﻛﺮﺩﻓﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﺍﻷﺯﺭﻕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺩﻋﺎﺀ " ﺟﻤﻊ ﺍﻟﺴﻼﺡ " ﻭ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻞ ﺣﻤﻠﺔ ﺣﺮﺑﻴﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺑﺎﻋﻄﺎﺀ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻟﺴﻼﺡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭ ﺿﺮﺏ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻠﺸﻴﺎﺕ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺸﻜﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ، ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ " ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ " ﺑﺎﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﻛﻤﺎ ﺣﺪﺙ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺮﻳﺤﺔ . ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺇﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻤﻠﺸﻴﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭ ﺗﺠﻨﻴﺪ ﺃﻛﺒﺮ ﻋﺪﺩ ﻣﻤﻜﻦ ﻓﻲ ﺻﻔﻮﻑ ﻣﻠﻴﺸﻴﺎ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻟﻤﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻹﺭﺗﺰﺍﻕ ﻭ ﺍﻹﺳﺘﺮﻗﺎﻕ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺣﺮﺏ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻓﻴﻪ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺇﻧﺘﻬﺎﻙ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﻭ ﻛﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺓ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻛﺈﺣﺘﻼﻝ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺟﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺪﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻭ ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻛﻤﻨﺼﺔ ﻹﻧﺘﻬﺎﻙ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺈﺳﻢ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻣﻠﻴﺸﻴﺎ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﺯﻣﺎﻣﻬﺎ ﺑﺪﻋﻢ ﺧﺎﺭﺟﻲ .
ﺗﻘﻠﺐ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﺴﻨﻲ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭ ﺍﻟﺸﻴﻌﻲ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﻟﺘﻜﺴﺐ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺣﺮﺏ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺇﺭﺗﺰﺍﻗﻴﺔ ﻭ ﺭﻗَِﻴﺔ ﺗًﺨﺠﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺇﺣﻀﺎﺭ ﻗﺘﻼﻫﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﻢ ﺃﻫﺎﻟﻴﻤﻬﻢ ، ﻳﻌﻜﺲ ﻋﺠﺰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﻗﺪﺭﺗﻬﺎ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻱ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻣﻦ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻭﺿﻌﻪ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﻠﺐ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﻤﺎﻫﺎ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻠﻒ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﺍﻟﺮﻭﺳﻲ ﻭ ﺍﻟﺼﻴﻨﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﻠﻒ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻳﺒﻴﻦ ﺑﺠﻼﺀ ﺍﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﻌﺪﻭ ﻛﻮﻧﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﺼﻮﺻﻴﺔ ﻭ ﻧﻈﺎﻡ ﻟﺼﻮﺻﻲ ﻳﺴﺘﻐﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻬﺒﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﺎ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺇﻓﺎﻗﺔ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻭ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎ ﻭ ﺧﻠﻖ ﻭ ﻓﺮﺽ ﺃﺟﻨﺪﺗﻬﺎ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺠﺮﺍﺭ ﺧﻠﻒ ﺍﻷﺟﻨﺪﺓ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ . ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻨﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺣﻴﺚ ﺿﺠﻴﺞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻭ ﻣﺠﺎﻟﺴﻬﺎ، ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻃﺮﺡ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺟﺎﺩﺓ ﺣﻮﻝ ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻧﺠﺰﺗﻪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﺘﺮﻑ ﺑﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﻃﻮﺍﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ " ﻣﻨﺬ ﺃﻱ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺳﺎﺑﻖ ﺳﻤﻲ ﺇﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ " ، ﻭ ﻣﺎﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻥ ﺗﻔﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻨﻰ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ . ﻛﻴﻒ ﻟﻘﻮﻯ ﺗﺘﺒﻨﻰ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻥ ﺗﺘﺒﻨﻰ ﺃﻃﺮﻭﺣﺎﺕ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ٢٠٢٠ﻡ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﺩﻭﻧﻬﺎ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺃﻱ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﺩﻭﻟﺔ ﺳﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ .
ﻭ ﻋﻠﻴﻪ، ﺇﻧﻨﺎ ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺔ / ﺟﻴﺶ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ - ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻻ ﻧﻌﺘﺮﻑ ﺑﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﻧﻌﺘﺮﻑ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻵﻥ، ﺣﻴﺚ ﻻ ﺣﺪﻭﺩ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻟﻠﺒﻼﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻌﻴﺸﻬﺎ، ﻭ ﻻ ﺷﻌﺐ ﻣﻮﺣﺪ ﻭ ﻻ ﺳﻠﻄﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭ ﻻ ﺳﻴﺎﺩﺓ، ﺃﻭ ﺑﺎﻷﺣﺮﻯ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻛﺎﻣﻠﺔ . ﻭ ﺑﺬﻟﻚ ﻧﺪﻋﻮ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺘﻮﺣﻴﺪ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﻭ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺻﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﺒﻬﺔ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ، ﻭ ﻋﺪﻡ ﺗﺒﺪﻳﺪ ﻃﺎﻗﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺟﻨﺪﺓ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ . ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺃﻭ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﺃﻱ ﺇﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺃﻱ ﻗﻮﻯ ﺛﻮﺭﻳﺔ ﻳﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﺟﺪﻳﺘﻬﺎ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ . ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻫﻮ ﺍﻟﺒﻘﻌﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻇﻠﺖ ﺗﻌﻴﺶ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻟﻤﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﻘﺮﻧﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ، ﻭ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻷﻃﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻭ ﺁﻥ ﺍﻷﻭﺍﻥ ﺍﻥ ﻧﻮﻗﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺮﺏ، ﻭ ﻭﻗﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻗﺘﻞ ﺃﺳﺒﺎﺑﻬﺎ، ﻭ ﺳﺒﺒﻬﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ . ﺇﻧﻬﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺍﻥ ﻧﺒﻨﻲ ﻭﻃﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﻳﻌﻴﺶ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﻜﺮﺍﻣﺔ، ﻭﻃﻦ ﻧﺴﺘﺤﻘﻪ ﻭ ﻳﺴﺘﺤﻘﺔ ﻛﻞ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺳﻮﺩﺍﻧﻲ ﻭ ﻛﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻳﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ . ﻭﻃﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻻﺀ ﻟﻪ ﻭ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﻟﺸﻌﺒﻪ، ﻭﻃﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻼﻡ .
ﺩ . ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﺇﺩﺭﻳﺲ ﻳﺤﻴﻰ
ﺭﺋﻴﺲ ﺣﺮﻛﺔ / ﺟﻴﺶ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ - ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻲ
