الحرية - العدل - السلام - الديمقراطية
حركة / جيش تحرير السودان - المجلس الإنتقالي
الأمانة العامة
بيان حول إستنساخ النظام و الإلتفاف على الحراك الجماهيري في السودان
تأكيدا لدور الحركة الداعم للحراك الجماهيري السلمي الذي إنتظم في الشارع السوداني منذ ديسمبر من العام الماضي، و تمسكا بأهداف الحركة المعلنة، و رفضا لأي عملية إعادة إنتاج النظام لنفسه أو محاولات إنقاذه من خلال المنابر التي تنعقد هنا و هناك لأجل ذلك أو دعما للهبوط الناعم، و تعزيزا لموقف و خط الحركة في إسقاط و تفكيك النظام و سعيها الدائم و المستمر لبناء دولة القانون و القيم الإنسانية النبيلة، تجدد الحركة دعوتها لعضويتها في الداخل و الخارج و جموع الشعب السوداني بتقدم الصفوف لدعم إعتصام الحراك الجماهيري أمام القيادة العامة بالخرطوم و كذلك تطالب الجماهير السودانية بتنظيم إعتصامات مماثلة أمام مقار حكومات الولايات و الإدارات المحلية في كافة المدن السودانية إلى حين إسقاط النظام و حل جميع المؤسسات الإجرامية الفاسدة التابعة له و تحويل أصولها و ممتلكاتها و أموالها لمصلحة لشعب و كذا تفكيك و تصفية المليشيات و الأجهزة الأمنية النظامية الأخرى، و عليه تبين الحركة الآتي:
أولا، ما يحدث من محاولة إلتفاف على الثورة من قبل المؤتمر الوطني و الحركة الإسلامية و أعوانها ليس إنقلابا من قبل القوات المسلحة الحكومية (الجيش) كما يصفه البعض و إنما إعادة توزيع الأدوار بين منسوبي النظام لضمان إستمراريته.
ثانيا، تؤكد الحركة على مواظبة قطاعاتها المدنية المختلفة في قيادةالحراك منذ إنطلاقه ديسمبر من العام الماضي كما تؤكد إلتزامها المطلق بسلمية الحراك الحالي لحين إسقاط النظام و العمل مع القوى السودانية المختلفة لبناء دولة مدنية مستقرة في السودان.
ثالثا، ترفض الحركة جميع المبادرات و المساعي التي تدعو إلى التقرب أو اللقاء مع النظام الجديد الذي بادر بإستفزاز ضحايا حروب الإبادة الجماعية و التطهير العرقي و الجرائم ضد الإنسانية من خلال مكافأة المجرمين الأوائل و ترفيعهم في المؤسسة العسكرية الحكومية و تنصيبهم في قيادة الدولة بينهم الفريق جيش عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن و الفريق جنجويد محمد حمدان دقلو (حميدتي)، و تدعو الحركة الشارع السوداني و عضويتها و جماهيرها إلى مواصلة الإعتصام و الضغط لحين إزاحتهم من صدر الشعب.
رابعا، تدرس الحركة مسألة تطوير إعلان الحرية و التغيير المعلن من قبل تجمع المهنيين السودانيين و المبادرات الداعمة له بما يؤسس لأرضية تستوعب المشكل السوداني مجتمع و العمل على شمول حله بينها قضايا الحرب و السلام و العدالة و إعادة بناء أجهزة الدولة المفتاحية ذو الصلة بالأزمة السياسية على رأسها المؤسسة العسكرية و حل المؤسسات الإجرامية الأخرى بينها جهاز أمن النظام و فروعه المختلفة و الدفاع الشعبي و كتائب الظل و غيرها.
خامسا، ان الأزمة الإقتصادية التي تجلّت في السطح في الآونة الأخيرة ما هي إلا نتاج لسياسات النظام الآحادية الرافضة لقبول الشعوب السودانية و مكوناتها الثقافية و الإثنية و الدينية و لون البشرة و الإصرار على فرض ثقافة آحادية و هوية مزيفة للدولة بدلا من هوية السودان الحقيقية حيث تعتبر مسألة الهوية القضية المفتاحية في كل الحروبات. و أكثر من ذلك إستغل النظام آلة الدولة الحربية و خصص موارد البلاد لخدمة هذه الحروب العبثية بجانب الإقصاء السياسي و الإجتماعي و الثقافي للقضاء على هذه الشعوب و إعادة إنتاج ما تبقى منها لمصلحة المشروع العروبي العنصري في السودان.
سادسا، الحل الشامل يكمن في معالجة مسببات و جذور الأزمة الحالية و ليس مجرد التعامل مع مظاهرها كما يحاول النظام الجديد و بعض القوى السلطوية.
سابعا، الحركة ترفض أي محاولات للقفز على الوضع الراهن و تعمد تجاهل أوضاع المواطنين السودانيين المتضررين من حرب الدولة و سياساتها العنصرية في كل من دارفور و جنوب كردفان و النيل الأزرق، حيث إفقار هذه الشعوب من خلال حرق القرى و نهب الممتلكات و مصادرة حياتهم و أنشطتها الإقتصادية و تدمير النسيج المجتمعي و محاربة ثقافاتها و تهجيرها و الإستوطان في أراضيها من قبل النظام و منسوبيه، و هنا تشيد الحركة بعمل مفوضية العدالة الشاملة في ترفيع قضية الأرض و فتح ملف خاص بها بمحكمة الجنايات الدولية التي قبلت الأمر و شرعت في التحقيقات الخاصة بها جنبا إلى جنب مع جرائم النظام الأخرى في دارفور. على أن تشمل مسألة العدالة محاسبة المجرمين في شتى القضايا السياسية بدءا من جريمة إنقلاب يونيو 1989م و الجرائم التالية له من فساد و محسوبية و تعد على الناس و حياتهم و حقوقهم و نهب المال العام و جرائم الحرب و التطهير العرقي و الإبادة الجماعية و الجرائم ضد الإنسانية و القصور في حماية الأراضي السودانية و إستغلال جهاز الدولة لخدمة مصلحة منسوبي النظام (التمكين) و التخطيط لتقسيم السودان بدوافع عنصرية (مثلث حمدي) و غير ذلك من الجرائم و القضايا العامة و الخاصة.
ثامنا، في حال سقوط النظام، يجب أن يسبق الحديث عن الفترة الإنتقالية مسألة تسوية القضايا العالقة الواردة أعلاه في الفترة ما قبل الإنتقالية على أن يشارك الجميع في الفترة الإنتقالية التي يجب أن تضع حدا فاصلا لفوضى الحكم في السودان من خلال الدستور الدائم و معالجة جميع المظالم التاريخية و إسترداد الحقوق و التعويضات و معالجة التعقيدات المجتمعية و المصالحات لأجل بناء أمة سودانية موحدة.
تاسعا، ننصح بأن يعمل تجمع المهنيين السودانيين بصفة دائمة مع الجماهير و الحفاظ على وجوده الدائم بينها و إتصاله المباشر معها بعيدا عن القوى التي تسعى لحجز مقعدها في النظام الجديد.
عاشرا، الحركة تنبه الجموع السودانية و قواها الحية و جميع قوى المقاومة و الثورة السودانية و منسوبي القوات المسلحة الحكومية (الجيش)، على أن المؤسسة العسكرية ظلت على رأس الحكم في السودان لما يزيد عن الثلاثة و خمسين عاما، و كرست جهودها طوال هذه المدة لمحاربة المواطنين السودانيين الأبرياء العزل رغم أن قسم الولاء فيها يمنع ذلك، و أنها عجزت عن وضع لبنات الحكم الرشيد لأن ذلك ليس من إختصاصها، لذا على الشعب السوداني و منسوبي القوات المسلحة الحكومية (الجيش) عدم تكرار هذا الخطأ بقبول تسليم السلطة للمؤسسة العسكرية و التي عليها الإعتراف بذلك، كما أنه يجب معالجة إختلالات المؤسسة العسكرية و إعادة بناءها لتكون مؤهلة للقيام بمهامها التي أنشأت لأجلها و واجبها في حماية حدود الوطن بدلا من محاربة المواطنين السودانيين الأبرياء، و أننا نستحق وطن تعمل كل مؤسساته بكفاءة عالية تلبي طموحات شعبنا بدلا من أن تتحكم فيه مؤسسة واحدة.
لذا فإن الحركة غير معنية بكل ما يدور حول النظام الجديد و محاولة التفاوض معه طالما على رأسه زعيم الجنجويد المجرم محمد حمدان دقلو (حميدتي) و قائده في دارفور عبدالفتاح البرهان الذي صعق ظهوره في قيادة النظام الجديد جماهير شعبنا في دارفور لهول ما قام به من جرائم يقشعر لها الوجدان إبان عمله في دارفور، بينما يقبع المواطنين الشرفاء الأبرياء من أبناء دارفور و رفاقنا الثوار الأشاوس في زنازين النظام على رأسهم الرفيق نمر محمد عبدالرحمن رئيس حركة تحرير السودان - المجلس الإنتقالي، و عليه تؤكد الحركة المضي قدما في مساعيها لتوحيد المقاومة و الثورة السودانية بما يمكنها من تحقيق أهدافها في تحرير السودان و بناء دولة سودانية حرة مستقلة مستقرة.
المجد و الخلود للشهداء و الحرية للأسرى و المعتقلين و عاجل الشفاء للجرحى و المرضى.
و سننتصر
عبدالعزيز كتاووه،
الأمين العام للحركة
١٥/أبريل